مزایای شبکه های حسگر بیسیم

هر سیستم طراحی شده، با توجه به ویژگی­های ذاتی خودش یکسری شرایط و موقعیت­های خاص را می­طلبد و در مواقع استفاده در آن شرایط و موقعیت­ها، نسبت به سیستم­های مشابه خود دارای یکسری مزیت­ها و معایب می­باشد که بایستی در نهایت با یک برآورد ضمنی و با توجه به تمام شرایط موجود، سیستمی که بهترین کارایی نسبت به هزینه را دارد، انتخاب کرد. در ذیل ابتدا مزایای شبکه­ های حسگر بی­سیم و سپس یکسری کاربردهای چنین شبکه­ های لیست شده است.

طبق ساختار گره­ها و شبکه و نحوه معماری ارتباطات که در بخش­های گذشته مشاهده شد، می­توان یک سری مزیت­های شبکه­ های حسگر بیسیم، نسبت به سایر سیستم­ها برای انجام کارهای مشابه، استخراج نمود و به ترتیب ذیل لیست نمود.

• برپایی سریع در مواقع اضطراری و فوری
• مناسب بودن در محیط­های که بایستی پارازیت و اختلال نباشد
• اجتناب از قرار گرفتن در محیط­های خطرناک و غیر عاقلانه برای مطالعات مکرر
• شیوه اقتصادی مقرون به صرفه برای جمع آوری اطلاعات در طولانی مدت

2-6 .کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم

از ویژگی‌های مناسب یک تکنیک یا یک سیستم، قابلیت استفاده از ان در سناریوها و کاربردهای متعدد و مختلف می‌باشد.  [2]مخصوصاً اگر یک سیستم بتواند وظیفه خود را بصورت مستقل و کامل انجام دهد و قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستم‌ها از طریق پروتکل‌های استاندارد را داشته باشد. شبکه­های حسگر بی­سیم برای مشاهده و بررسی آماری و همینطور پیگردی یک یا چند هدف معین در محیط مدنظر می­باشد. با توجه به ویژگی­های ذاتی شبکه­های حسگر می­توان از انها در کاربردهای مختلف استفاده کرد. از این کاربردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

میدان­های جنگی:

همانطور که در قسمت (الف) و (ب) شکل 2-4 دیده می­شود، در میدان­های جنگی می­توان جهت شناسایی و بررسی اماری تجهیزات و نیروی دشمن، کلاس­بندی و پیگیری نحوه ارایش و مسیر حرکت نیروهای دشمن و یا نیروهای خودی از شبکه‌های حسگر استفاده نمود.

شناسایی محیط­های الوده:

در محیط­های مختلف امکان وجود الودگی­های مختلفی است. لذا با استفاده از چنین      شبکه­هایی می­توان وجود الودگی­های مشخصی را در سطح محیط تحت نظر، چک کرد و حتی میزان غلظت الودگی در قسمت‌های مختلف را بررسی نمود.

نظارت بر محیط زیست:

از دیرباز انسان به دنبال کشف مجهولات و زیبایی­های جهان بوده است. بسیاری از تحقیقات در زمینه محیط زیست نیازمند انجام مطالعات مکرر و متمرکز و صرف زمان زیادی جهت جمع آوری اطلاعات می­باشد که معمولا از حوصله و توانایی انسان خارج می­باشد. لذا می‌توان در اینگونه تحقیقات از دستگاه­های دیده­بانی، تحلیلگر و ذخیره کننده نتایج استفاده کرد. ازسوی دیگر، به خاطر وجود برخی شرایط محیط زیست اکثر کارهای تحقیقاتی باید در سکوت و آرامش صورت گیرد تا وجود انسان و تجهیزات در محیط اثر منفی در عملکرد غریزه­ای و واقعی موجودات نداشته باشد و موجب کاهش کیفیت تحقیق نگردد. از این رو معمولا تمام سیستم­های نظارتی قابلیت کنترل از راه دور را دارند. همانطور که در قسمت­های (پ) و(ت) شکل 2-4 دیده می­شود، کوچک بودن گره­های حسگر، قابلیت قرار گرفتن در هر گوشه کناری حتی لابلای برگ درختان، کسب اطلاعات در حد جزئیات زیاد، نداشتن تاثیرات مضر زیست محیطی، ذخیره اطلاعات در صورت اتفاق افتادن رخداد مدنظر و عدم تداخل با سایر سیستم­های مخابراتی می­تواند دلایل مناسبی جهت توجیه استفاده از شبکه­های حسگر نسبت به سایر سیستم­های مشابه در اینگونه کاربردهای نظارتی باشد. در مواردی همچون بررسی وضعیت آب و هوای جوی محیط، بررسی وضعیت ظاهری محیط بخصوص محیط سرسبز و جنگلی، بررسی رشد و نمو گیاهان و موجودات، موقعیت­یابی و پیگیری موجودات معین در محیط زیست می­توان از قدرت بالای شبکه­های حسگر در امر نظارت استفاده کرد.

خرید و دانلود متن کامل:

پایان نامه ارشد کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه آزاد ساری:بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

بررسی و تحلیل وضعیت بناهای ساختمانی:

بسیاری از سازمان­ها و موسسات تحقیقاتی در زمینه عمران و مسکن برای انجام مطالعات و تحقیقات خود از وضعیت بناهای مدنظر در طول زمان یا در هنگام بروز حوادث طبیعی بخصوص زلزله نیازمند استفاده از تجهیزات نظارتی می­باشند تا اطلاعاتی مانند میزان فشار و تحمل مصالح، وجود ترک، میزان اسیب وارده، وضعیت فرسودگی، امنیت و حفاظت ساختمان و سایر جزئیات مرتبط با هدف تحقیقات را در مورد بناهائی مثل ساختمان­های قدیمی، پل­ها، سدها، موزه­ها وغیره جمع اوری کنند (قسمت (ث) شکل2-4). با توجه به توانایی­های شبکه­های حسگر می­توان مدعی شد که این سیستم بهترین و کارسازترین تکنیک در این زمینه تحقیقات می­باشد.

در جاده­ها و بزرگراه­های هوشمند:

امروزه یکی از مشکلات بزرگ شهری، کنترل وضعیت ترافیک در سطح شهر می­باشد. همانطور که در قسمت (ج) شکل 2-4 دیده می­شود با برپایی شبکه­ای از گره­های حسگر در سطح شهر و قرار دادن گره­ها در بزرگراه­ها و خیابان­های شهر می­توان بزرگراه­ها و خیابان­ها را هوشمند ساخت و از وضعیت تراکم عبور و مرور وسایل نقلیه و یا بروز حوادث در نقاط تحت نظر گره­های حسگر، اطلاع یافت و در نهایت در کل سطح شهر وضعیت ترافیک و تصادفات را شناسایی و پیگیری نمود .

کاربردهای مختلف در زمینه پزشکی:

در زمینه بررسی و مطالعات پزشکی در مورد موجودات و یا گیاهان جهت آگاهی از وضعیت جسمانی می­توان از گره­های حسگر استفاده نمود. این استفاده می‌تواند در موارد مختلفی از جمله قرار دادن گره­ها در لایه­های زیر پوست برای انجام مطالعات مکرر در طی مدت نسبتاً طولانی، دستگاه­های پزشکی و بخصوص در زمینه فیزیک پزشکی و غیره باشد.

با توجه به اهمیت و نقشی که محل وقوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم کجاست و به چه ترتیب میتوان آنرا تشیخص داد.
محل وقوع جرم عبارت از مکانی است که جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان میباشد و بسادگی میتوان آنرا تعیین کرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چک بلافاصله صادر کند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت کند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل میباشد . بویژه وقتی عناصر تشکیل دهند جرم ارتکابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت. .(احمدی ،1371، ص117)
اینک باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمروو حاکمیت ایران بررسی میشود.
2-3-2-4- جرائم مستمرو صلاحیت محلی

جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته میشود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیکه بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحبنظران جرم مستمر در کلیه محل هائی که واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است که بدواً شروع برسیدگی کرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری با الهام از روح ماده 50 قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مکانی دانسته که در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است .

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

2-3-2-5- شروع به جرم

طبق اصول کلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی که آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی که جرم در آنجا باتمام رسیده محل وقوع محسوب میشود . (بهرامی، 1385 ،ص 31)

2-3-3- صلاحیت شخصی

صلاحیت شخصی صلاحیتی است که قانون‌گذار با توجه به مقام، شخصیت، موقعیت شغلی و سنی مرتکب جرم تعیین می-کند به این سان ممکن است دادگاهی که از لحاظ محلّی صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی اختصاص یابد. در واقع قانون‌گذار بدون توجه به محل وقوع جرم و فقط با توجه به شخص مرتکب، دادگاه صالح دیگری را صالح به رسیدگی می  داند.

مشابه این نوع صلاحیت را در مراجع حقوقی مشاهده نمی کنیم با توجه به خصوصیات متهم و نه قاضی تعیین می شود.

موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی  در دو حالت ممکن است تعارض ایجاد شود.حالت اول حالتی است که تحت عنوان صلاحیت اضافی مطرح می شود.مطابق با ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متعدد متهم تواما و یکجا رسیدگی می شود.بنابراین اگر اتهامات متهم قتل عمدی و سرقت باشد،هر دو جرم باید در یک شعبه رسیدگی گردد.در مورد دادگاه کیفری استان جرم قتل عمدی در صلاحیت ذاتی این دادگاه است،اما به جرم سرقت به استناد ماده 183 قانون و از باب صلاحیت اضافی صالح به رسیدگی خواهد بود.هر چند در بین محاکم –به ویژه کیفری استان – تا مدت ها اختلاف نظر و رویه بود،اما به این گونه اختلاف ها با صدور رای وحدت رویه پایان داده شد.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

 حالت دوم نیز موردی را شامل می شود که دادگاه کیفری استان به موضوعی مثل زنای محصنه رسیدگی می نماید،پس از رسیدگی متوجه می شود که موضوع زنای غیرمحصنه است در این مورد که تغییر اتهام مطرح است نیز دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.هر دو حالت فوق در رای دیوان عالی کشور در مقام صدور رای وحدت رویه منعکس است.تاکید می شود که قواعد مربوط به صلاحیت بیشتر از باب سهولت رسیدگی و اجرای بهتر عدالت وضع گردیده است.

متن رای مزبور به شرح ذیل است:

رای وحدت رویه به شماره 709 مورخه 1/11/1387

 «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ،هر گاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد،دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان کشور،در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است…»

4-3-3- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب

تعارض در موارد ذیل ایجاد می شود:

یکی این که دادگاه کیفری استان به جرایم سنگین که مجازات اعدام داشته باشد،رسیدگی می نماید.برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نیز دارای مجازات اعدام است.در این گونه از موارد کدام دادگاه صالح است.از طرفی دادگاه انقلاب دادگاه اختصاصی است و دادگاه مهمی است که فقط به جرایم خاصی رسیدگی می نماید و از طرف دیگر دادگاه کیفری استان که با سیستم تعدد قاضی اداره می شود و بهتر می تواند به جرایم رسیدگی نماید و حقوق متهم تضمین می شود و قانون حاکم یک قانون موخر از لحاظ تصویب مطرح می شود.هم اکنون تکلیف چیست و حل اختلاف به چه شیوه ای صورت می گیرد.

به نظر می رسد دادگاه انقلاب چون یک مرجع اختصاصی محسوب می شود،صلاحیت رسیدگی به جرایمی که به موجب ماده 5 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده است را دارد و اصلاحاتی که در این قانون صورت گرفته ،تغییری در صلاحیت این دادگاه ایجاد نکرد،هر چند دادگاه انقلاب در تغییرات آتی(در لایحه جدید ) حذف می شود و این دادگاهها تبدیل به مراجع تخصصی می شوند و فقط به جرایم خاص مثل توهین به رهبری و محاربه وجرایم علیه امنیت در این شعبات رسیدگی خواهد شد و سایر موارد از جمله قاچاق و مواد مخدر و روانگردان در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد. با این حال در رویه اختلاف نظرهایی وجود داشت که با صدور رای وحدت رویه به این اختلاف ها خاتمه داده شد.

رای وحدت رویه به شماره 664 مورخه 30/10/1382

« به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است….

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد.لهذا مقررات تبصره 1 الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.بنابه مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود…»

مورد دیگر که در بحث تداخل در صلاحیت مطرح می شود،رسیدگی به جرایم مقامات خاص است که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.سوال اینجاست که این مقامات مرتکب هر جرمی شوند مد نظر مقنن است و یا این که جرایم عمومی مورد نظر است و چرا فقط در مورد نظامیان به جرایم عمومی اشاره و تصریح شده است.در پاسخ باید گفت که جرایم عمومی مقامات ( به غیر از روحانیون ) در این دادگاه رسیدگی می شود و سایر جرایم به خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب ،در همین دادگاه خاص رسیدگی خواهد شد.بنابراین اگر یک مقام قضایی مرتکب قاچاق کالا شود،این جرم نه در دادگاه کیفری استان ،بلکه در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد،رویه قضایی و سابقه قانونگذاری موید نظر ما خواهد بود.در مورد جرایم نظامیان که مقید به قید جرایم عمومی شده است باید گفت که نظر مقنن بر تفکیک بین جرایم عمومی و نظامی است و نه عمومی و انقلاب.بنابراین اگر شخص نظامی دارای درجه سرتیپ و بالاتر مرتکب جرم مواد مخدر شود،به جرم وی نه در دادگاه کیفری استان ،بلکه در دادگاه انقلاب رسیدگی می گردد.در تشکیلات قبل از انقلاب نیز بدیهی است که دادگاه انقلاب وجود نداشت و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی داشت.

آخرین مورد تعارض بین دادگاه انقلاب و کیفری استان رسیدگی به جرم محاربه است که کدام دادگاه صالح است.در مورد دادگاه صالح به این جرم به نظر تردیدی نیست که دادگاه انقلاب صالح است،چون در ماده 5 قانون پیشگ فته مقنن صراحت نموده است که دادگاه انقلاب رسیدگی نماید.با این وجود تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان از دو جهت است.یک به لحاظ مجازات آن است که اگر اعدام مد نظر باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و دوم این که در صلاحیت دادگاه اخیر مقنن مجازات صلب را مقرر کرده است که مخصوص جرم محاربه است هم اکنون تکلیف چیست؟

در مورد مجازات که استدلال نمودیم که موارد صلاحیت دادگاه انقلاب محصور به موارد خاص است .فقط در مورد مجازات خاص صلب به نظر می رسد که ناشی از اشتباه قانونگذار باشد،ضمن این که مجازات های محاربه منحصر به صلب نیست، بلکه اختیاری است  یا اعدام و یا صلب و قطع عضو و نفی بلد است که در رویه اعدام و تبعید بیشتر کاربرد دارد .بنابراین تعیین مجازات صلب در عمل منتفی است.

4-3-4-  موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت

در این مورد شخصی که روحانی و نظامی باشد و مرتکب جرمی شود کدام دادگاه صالح خواهد بود.چون هر دو مرجع اختصاصی محسوب می شوند،کدام مرجح و صالح است.با توجه به این که دادگاه ویژه روحانیت با فلسفه خاص تری تشکیل شده است و از طرفی زیر نظر رهبری اداره می شود که از زمره وظایف ولایی رهبر محسوب شده و مقررات آن هر چند به صورت آیین نامه است اما لازم الاجراتر می‌باشد، به نظر می رسد دادگاه صالح ،دادگاه ویژه روحانیت باشد نه دادگاه نظامی.

«طبق قاعده و صلاحیت کلی و خاص آیین نامه ویژه روحانیت، هر کسی که روحانی باشد ودر هر مقامی مرتکب هر جرمی شود، دادگاه ویژه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد». آخوندی ، دکتر محمود ،1372،ص73)

4-4- تحقیقات مقدماتی

مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم ازبدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می پذیرد.(ماده ی19آ.د.ک)

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده ی باز پرس است.ولی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

اما در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی بر عهده ی بازپرس می باشد.

و دادستان قبل از حضور و مداخله باز پرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری وسایل و آثار جرم به عمل می آورد.

4-4-1- ویژگیهای تحقیقات مقدماتی

به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب  ب ) غیرعلنی  ج ) سری د) غیرتوافقی هـ) فوری و سریع بودن .

اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا  اصلاحی 28/7/81 ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده 43 آ. د. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »

نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط  وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل می باشند :

1 – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )

2 – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا ( الحاقی 28/7/81 ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( 100 ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .

3 – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده 128  آ. د. ک  نیز کاربرد دارد و ماده 128 قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .

4-4-2-  احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت

سؤالی که ممکن است مطرح شود و موارد شایع نیز در عمل دارد این است که چنانچه از منبع موثقی گزارش شود که افراد نامحرمی در منزلی به منظور انجام خلاف عفت تجمع نموده اند آیا مقام تحقیق یا رسیدگی می تواند دستور ورود به منزل جهت تحقیق از افراد را صادر نماید ؟ در پاسخ به این سوال اکثریت قضات دادگستری ایلام در نظریه ای که با توجه به صراحت قانون و رویه محاکم و قانون و هدف مقنن و شرع انور چنین بیان داشته اند :

« با عنایت به اینکه به دلالت تبصره ذیل ماده 43   آ. د.ک تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده  و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود تلقی گردد  را ذکر نموده و دستور ورود به منزل و تفتیش جهت دستگیری آنان عالی الفرض صحت گزارش مأمورین مستفاد از م 18 و 19 قانون صدر الذکر تحقیق می باشد لذا به جهت مشهود نبودن و ممنوع بودن تحققی در اعمال منافی عفت دادگاه نبایستی چنین دستوری صادر کند.»

وفق تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک اصل بر این است که وفق شرع انور اسلام تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد ( ماده 9 آ. د. ک ) و حساسیت تا جایی است که مقنن وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط را در صلاحیت دادگاه می داند نه دادسرا .

سؤالات مهمی در بحث تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان متبادر به ذهن می شود که اهم این سؤالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

تحقیقات اولیه در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد ( زنا محصنه – لواط) توسط تمام اعضاء باید انجام گیرد یا بعضی از آنها ؟

نظریه آ. د. ک : « تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان در پرونده های موردنظر و مطروحه با ارجاع رئیس شعبه توسط احد از اعضاء و ترجیحاً با حضور سایرین انجام می گیرد . در این رابطه از ملاک ماده 254 قانون آئین دادرسی نیز می توان استفاده کرد.»

در حال حاضر در رویه قضایی در دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی اصولاً با حضور هیأت یا اکثریت اعضاء تشکیل و تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد .

آیا دادگاه کیفری استان می تواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطین واگذار کند ؟

به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده 254 آ. د. ک و ماده 15 آئین نامه ق. ا. ت. د. ع. ا ؛ ارجاع قسمتی از تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادگاه کیفری استان به دادسرا یا ضابطین دادگستری منعی وجود نخواهد داشت .( محمدحسین1383،ص56)

 4-5- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان

رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.

این به این معناست که در جرایم  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد حضور پنج قاضی الزامی است و جلسه با حضور این تعداداز قضات رسمیت می یابد و با این تعداد می توان در مورد پرونده اعلام نظر و رای کرد .و ملاک رای اکثریت است ،یعنی سه رای از پنج رای .

و همچنین در جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور سه نفر قاضی رسمیت می یابد و همچنین حضور هییت منصفه  و با این تعداد قاضی می توان به رسدگی پرداخت در غیر این صورت نمی  توان رسیدگی کرد. رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  4 قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.

نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده داده میشوند.

4-6-  قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان

از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است . (معین ،‌ محمد1360 ج 1)

قرار تامین یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوا می کند ولی قاطع دعوا نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ ، که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه است و قرارهای تامین باید قانونی و در حدود قانون محدود شود و این تصمیم صرفاً درمورد متهمان صادر می شود .در دادگاه کیفری استان در ضمن رسیدگی در صورت صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت باید برای مجرم به صورت یک قرار تعیین تکلیف بشود .

دو قرار تامین که معمولاً در دادگاه کیفری استان کاربرد دارند  . 1- قرار وثیقه  2 – قرار بازداشت موقت

4-6-1- قرار وثیقه

« وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متمهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ می شود ، که در صورت تخلف به نفع دولت ضبط و الا مسترد خواهد شد »

نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سوال ذیل است . اگر دادگاه کیفری استان بخواهد قرار وثیقه صادر کند آیا این قرار باید به امضاء کلیه اعضاء دادگاه برسد ( حسب مورد سه یا پنج عضو دادگاه ) یا اینکه موضوع ترتیب دیگری دارد ؟

« در پاسخ به سوال فوق الذکر دو استدالال وجود دارد . یک استدلال آن است که تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان مستلزم حضور تمام اعضای دادگاه ( حسب مور سه یا پنج نفر ) است  اما صدور قرار وثیقه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست بلکه در غیر جلسه دادرسی یعنی در جلسه تحقیقاتی هم می توان برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و در جایی که قاضی دادسرا به تنهایی می تواند قرار وثیقه صادر کند ، منطق قضایی نمی پذیرد که قاضی عالی رتبه شاغل در دادگاه کیفری استان نتواند به تنهایی برای متهم قرار وثیقه صاد کند .بنابراین صدور قرار وثیقه در دادگاه کیفری استان مستلزم مشارکت تمام اعضاء دادگاه نیست .

استدلال دوم آن است که صدور قرار وثیقه برای متهم یک تصمیم و اقدام قضایی به شمار می رود که این اقدام از سوی نهادی به نام دادگاه کیفری استان صورت می گیرد و از دادگاه کیفری استان برای تشکیل و رسمیت حد نصابی دارد که این حد نصاب حسب مورد حضور سه یا پنج عضو دادگاه است . بنابراین برای صدور قرار وثیقه حضور تمامی اعضای دادگاه لازم است اما اگر اختلافی بین اعضا حاضل شد تصمیم اکثریت مناط اعتبار خواهد بود . بنابراین در زمان صدور قرار حضور تمام اعضاء در دادگاه لازم است اما در مواردی که امری به تبع صدور تصمیم قضایی دادگاه صورت می پذیرد همچون نامه معرفی متهم به زندان ، لازم نیست کلیه اعضای دادگاه آن را را امضاء کنند بلکه امضای رئیس دادگاه یا عضو علی البدل کافی است اینکه از دو استدلال فوق کدام یک  صحیح تر است به نظر می رسد هر دو دسته استدلال دارای قوت و صلابت است . اما به عنوان راهکار عملی می توان گفت اگر تصمیم به صدور قرار در جلسه دادرسی اتخاذ شود ‌حضور تمامی اعضاء دادگاه در جلسه و مشارکت اکثریت در صدور قرار لازم است . اما اگر صدور قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی (‌نسبت به جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می شوند ) ایجاب شود با ارجاع رئیس کسی از قضات دادگاه کیفری استان می تواند اقدام نماید.  با امعان نظر به ماده 254  آ. د. ک. وحدت ملاک از ماده معنونه و تفاوت پروسه تحقیقات مقدماتی و جلسات رسیدگی نظریه ی فوق الذکر درست تر می باشد .( مهاجری ، علی 1385،231)

4-6-2- قرار ‌بازداشت موقت

« توقیف احتیاطی یا موقت عبارت است از بازداشتن و زندانی نمودن متهم  یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند. »

با امعان نظر به اینکه قرار بازداشت موقت مخالف اصل آزادی متهم و اصل برائت می باشد نکات ذیل در باب این قرار ضروری است :

1 – قرار صادره باید مستند به قانون باشد .

2 – قرار صادره باید مستدل و موجه باشد .

3 – اصولاً این قرار با تفهیم به متهم قابل اعتراض در مرجع عالی تر می باشد .

4 – در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است و بلعکس حق الله.

نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سؤال ذیل است :

آیا قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر ؟ و در صوت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض چه مرجعی می باشد ؟

در پاسخ به سؤال فوق الذکر دو دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه  در نظریه شماره 1168/7 مورخ 31/2/1382 بیان داشته است : « در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر می رسد تأمین مأخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد همچنانکه تبصره ذیل ماده 169 قانون آئین دادرسی کیفری سابق ،‌اخذ تأمین به وسیله دادگاه را قطعی می دانست .

دیدگاه دوم : معونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه  بیان داشته اند :

«طبق اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نگردد اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبوده ، به این علت بود که قرار صاده در مقام دادرسی صادر شده بود اما قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد و قابل اعتراض می باشد و مرجع آن نیز دیوانعالی کشور است»

در دادسرا در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقت را صادر و دادستان با آن موافق باشد وفق بند 2 از شق ( ن ) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در صورتی که بلعکس دادستان قرار بازداشت موقت را صادر و بازپرس با آن موافق باشد با امعان نظر به اینکه وفق بند ( ح ) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا متهم در هر ماه یکبار فرصت دارد به این قرار اعتراض کند و در صورت اعتراض متهم بازپرس وظیفه خواهد داشت پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض متهم به نظر دادستان برساند که در این حالت یا قرار بازداشت موقت فک می شود و یا در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده به دادگاه ارجاع می شود . و وفق بند (ط ) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا در جرائم موضوع دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه در صورتی که به علت صدور قرار تأمین ( اعم از عجز از معرفی کفیل یا عدم احراز ملائت و تکمیل کفیل یا عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم یا فی نفسه قرار بازداشت موقت ) متهم در بازداشت به سر برد و بعد از سپری شدن مهلت های فوق الذکر ، اصل بر این است که قرار بازداشت موقت باید فک یا تبدیل به قرار متناسبی شود مگر موجبات ابقاء بازداشت متهم باشد و در صورت ابقاء قرار از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در دادگاه عمومی و بخش وفق ماده 33   آ. د .ک. این قرار بعد از تائید رئیس حزوه قضایی محل یا معاون وی از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .اما در مورد دادگاه کیفری استان هرچند این دادگاه از سال 1381 در سیستم دادگاهها به وجود آمده و حسب مورد 3 یا 5 قاضی با شأن قضایی والا و با تجربیات فراوان در این شعبه مشغول به کار می باشند اما چون اصل بر آزادی متهم و اصاله البرائت است و استثنائاً باید قرار بازداشت موقت وفق قانون به طور مستدل و مستند صادر شود بنابراین این قرار چون خلاف اصل است باید توسط مرجع عالی تر کنترل شود تا حقوق متهم رعایت شود. لهذا با امعان نظر به تبصره 4 ماده 20 ق.ت.د.ع.ا که آراء دادگاه کیفری استان را ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد و قرار بازداشت موقت جزء قرارهای تأمین و اعدادی ( مقدماتی – تمهیدی ) می باشد و با تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد قرار بازداشت موقت صادر شده در دادگاه کیفری استان قابل اعتراض در دیوانعالی کشور باشد . حال ممکن این دیدگاه به ذهن متبادر شود که با اعتراض به این قرار در دیوانعالی کشور موجب اطاله رسیدگی است اما در پاسخ باید گفت : در صورت صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض وکیل متهم و تائید آن به وسیله دادگاه کیفری استان ، دراین حالت باید در دیوانعالی کشور شعب خاص برای رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد و خارج از نوبت به این قراری که در سرنوشت متهم تأثیر به سزایی دارد رسیدگی کند چراکه متأسفانه در رویه قضایی در صورتی که متهم بعد از سالها به دلیل قرار بازداشت موقت در زندان باشد و بعدها به موجب حکم نهایی برائت حاصل کند با وجود اصل 171 ق. ا. نهادی در جهت جبران خسارت متهم وجود ندارد .( همایون ، مسعود،ص91،1386)

ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا

بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می‌باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.

در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی‌باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان‌پذیر است؟

مسلماً در هیچ سیستم دادرسی این وضعیت امکان‌پذیر نمی‌باشد، فلذا برای اجرای قواعد ماهوی، لازم است قواهد شکلی هم در کنار آن وجود داشته باشند. بنابراین میان این دو رشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بالعکس اگر در یک جامعه‌ای مقررات شکلی کاملی وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانین جزایی که در آن جرایم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشیم باز هم کارساز نیست در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات ماهوی جزایی را می‌توان به دو بال یک پرنده تشبیه کرد که اگر یکی از آنها بشکند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هیچ جامعه‌ای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری

رابطه مقررات آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری که شاخه‌ای از علم کیفری است دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. در اتخاذ یک سیستم مطلوب و مفید (چه از جهت مقررات شکلی و چه از جهت مقررات ماهوی) برای جامعه، علم سیاست کیفری نقش مهمی ایفا می‌کند. مثلاً در جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، سؤالی که مطرح است اینکه آیا شیوه سنتی و معمولی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با مجرمین حرفه‌ای و سازمان یافته کفایت می‌کند؟ یعنی همان قواعد معمولی در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته تجدیدنظر است؟ آیا می‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمین در جرایم عادی را در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته به کار برد؟ یا به عنوان مثال با حذف دادسرا می‌توان از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد؟ یا در مورد حقوق جزای ماهوی آیا سیاست کیفرزدایی از قانون چک به نفع جامعه هست؟

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

برای پاسخ به این سؤالات و تغییر قوانین در هر موضوع و زمینه‌ای قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سیاست کیفری است. علمی که با استفاده از نظرات کلیه متخصصین مربوطه، تغییر یک قانون را برای قانون‌گذار توجیه می‌نماید. مثلاً برای تغییر قانون چک یا حذف دادسرا، قانون‌گذار باید از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وکلا و اساتید فن و نیز از نظرات کارشناسان مربوطه نظیر جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غیره استفاده نماید تا بازدهی و راندمان کار به نفع جامعه رقم خورده نه اینکه نتیجه معکوس باشد. بدین توضیح که یک شبه بدون انجام کارشناسی و بدون استفاده از سیاست کیفری، نمی‌توان قانونی را تغییر داد و سیستم دادرسی را بهم ریخت تا بعداً معایب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فکر چاره‌اندیشی افتاد و به همان روش و شیوه قبلی برگشت.

به همین نحو جهت آیین دادرسی کیفری مستقیماً به سیاست کیفری نیازمند است تا در قواعد شکلی اصلاحاتی صورت پذیرد و در این راستا مقررات جدیدی براساس مسایلی که به تدریج در جامعه به وجود می‌آید، ایجاد نماید یا اینکه مواردی را اصلاح نماید. ^[1]

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهردانش، 1392ص15

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین داخلی‌ کشورها ذکر شده‌اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت می‌شود،حداقل در مقام نظر مخالف کم‌تری دارند.با این حال به نظر می‌رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت‌ نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی- به‌ویژه‌ در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی) شکل‌ می‌گیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در این‌باره دارد.بنابراین،برای یافتن‌ علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت‌ از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکل‌گیری هنجارهای‌ حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای‌ هنجار حقوقی نیز می‌داند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی‌ متوسل شویم.

از جهت عملی،کنکاش دربارهء مبانی و درک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشن‌تر خواهد کرد و به تبع آن دست‌اندرکاران عدالت کیفری پای‌بندی بیش‌تری‌ به آنها نشان خواهند داد.به عبارت دیگر،آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی‌ تخلف‌ناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیرضروری و کم‌اهمیت؛به نحوی که،درمعارضه و مقابله با برخی مصلحت‌ها،آن را نقض نخواهند کرد.مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته و ارزش آنها را برتر از مصلحت‌هایی مانند نظم و امنیت عمومی و آرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلهء حق دفاع‌ با مصلحت‌های اخیر،دستهء اخیر را نادیده خواهند گرفت.پرداختن به مبانی حقوق‌ دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولا نهفته و در پشت پردهء آنها قرار دارند، روشن می‌سازد و نظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای مردم‌ اقناع ‌آورتراند، سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد.

بنابراین، مبانی حقوق دفاعی همان پایه‌ها و علل موجه‌ساز حقوق دفاعی‌اند؛ یعنی، ریشه‌هایی که ضرورت و مشروعیت این حق‌ها را آشکار می‌سازند.در زیر این‌ مبانی را بررسی می‌کنیم.[1]

بند اول: فرض بی‌گناهی

فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت‌ به موجب‌ فرض بی‌گناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی‌ خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. ^[2]

در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم‌ عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم‌ نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت‌ ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض‌ بی‌گناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق‌ متهم نسبت به فرض بی‌گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض‌ بی‌گناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست‌ اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال‌ دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت‌ اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی‌ است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان‌ می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت‌ به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[3]

الف: مبنای فرض بی‌گناهی

برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند^[4] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند.^[5] هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بی‌گناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.^[6]

از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.

دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.

انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت‌ آیندهء خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش‌ تجلی پیدا می‌کند.به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان-که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است-روی دیگر سکهء کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن‌ است.^[7] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین‌ است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی‌ مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانهء حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانهء افراد،فرض‌ بی‌گناهی و…..

بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به‌عنوان حق‌ شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب‌ هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان‌ منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.^[8]

بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بی‌گناهی از جمله حق‌های ناشی‌ از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بی‌گناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی‌ انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

[1] – پرویزی فرد، آیت الله، آیین دادرسی کیفری تطبیقی سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات جنگل جاودانه،1391، ص187.

[2]- آشوری،محمد؛پیشین ، ص 127.

[3] –  آشوری، محمد، همان، ص 130.

[4]- قربان‌نیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار 1381.ص22

[5]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.ص288

[6]- سید فاطمی،سید محمد؛پیشین، ص 201.

[7]- راسخ،محمد؛تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل؛مجله تحقیقات حقوقی دانشکدهء حقوق دانشگاه‌ شهید بهشتی؛شمارهء 42.ص42

[8]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛پیشین، ص331.

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».

در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون‌؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»[1].

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آن‌ها دخالتی ندارد. شناسایی حقوق متهم توسط دولت‌ها و به کارگیری مکانیزم‌های حقوقی برای حمایت از آن، لازم ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد؛ جنبه‌های حقوقی موضوع، یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر جنبه‌های فردی و انسانی و آزادی‌های مشروع وی، شرایط و لوازم متناسب خود را دارد. مهم‌ترین حقوق شناخته شده برای متهم که مرتبط با دفاع در مقابل اتهام است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود پیدا می‌کند،[2] در این قسمت از پژوهش خود آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم:

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی

بر خلاف مادۀ 128 ق.آ.د.ک 1378 در قانون جدید و برابر ماده 190 متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل برخوردار است، در این ماده مقرر شده است: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود».

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یا جلب شده، حضوراً این حق را به او تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه،وتفهیم آن به متهم، و طبق تبصره یک این ماده موجب بی اعتباری تحقیقات است[3]

ماده 190 ق.آ.د.ک 1392، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود‌. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون‌؛ «‌قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».

از نوآوری‌های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵‌، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است»

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود. تا قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حقوق سکونت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون‌گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده 52 این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است. به موجب این ماده هر گاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافتی را ضمیمه پرونده کنند. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت‌نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[4].

وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون‌گذار بر عهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات، وکیل می‌تواند ملاحظات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.

در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد:

1- جرایم سازمان‌یافته 2- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 3- سرقت 4- مواد مخدر 5- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات 6- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد 7- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن 8- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درچه چهار و بالاتر 9- جرایم سیاسی و مطبوعاتی[5]

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع

برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید‌: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده‌؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«‌در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن‌؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[6].

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده‌؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده، «‌وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می‌باشد».[7]

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری‌، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

[1]- درمزاری، محمد رضا زمانی، منبع پیشین، ص28

[2]- امیری، اعظم، حق دفاع متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران، مجله دادرسی، شماره 97، سال 1392، صص21تا26

[3]- خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، ص154

[4]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص 182

[5]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، همان، صص182و183

[6]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393، صص 378-380

[7]- حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، ناشر: آریان، 1383، ص110

حق برگزیدن وکیل «‌وکیل تعیینی‌« و حق داشتن وکیل «‌وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد‌: «‌در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‌، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند‌» ؛ که مراد از تبصره فوق آن است‌، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید‌–‌، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (‌ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).[1]

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد‌، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور‌، سرقت‌، مواد مخدر و رونگردان‌، و یا جرائم موجب مجازات‌، سلب حیات‌، حبس‌ ابد‌، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن‌، تحت نظر قرار بگیرد‌؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک)‌. با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد‌، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن‌، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود (‌ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک). مهم‌تراینکه، «‌سلب و یا عدم تفهیم‌» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود (‌تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علی‌حده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته‌، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس‌، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده  1۹۵ق.آ.د.ک)‌.

توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند‌، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید(‌تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ «‌قرار عدم دسترسی‌« ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است‌؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است‌: « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»[2]؛ که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.

«تبصره1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

تبصره2- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

تبصره3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.»

مشابه این ماده در قانون سابق، ماده 128 می‌باشد. این ماده چنین مقرر می‌داشت: متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود. یا اینکه محرمانه بودن یکی از ویژگی‌های مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام مختلط است با این حال این امر مانع از آن نیست که متهم وکیل همراه داشته باشد. به عبارت دیگر مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر اصول دادرسی منصفانه دست‌کم نسبت به وکیل متهم، غیرمحرمانه است.

با توجه به ماده، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط یک نفر وکیل می‌تواند همراه خود داشته باشد. به نظر می‌رسد منظور این است که فقط یک نفر از وکلای تعیینی متهم می‌تواند در جلسه تحقیقات همراه وی باشد نه اینکه متهم نتواند بیش از یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته باشد[3].

نکته دیگری که در قانون سابق وجود نداشت و در این ماده صراحتاً پیش‌بینی شده، این است که حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس، به وی ابلاغ و تفهیم شود. در صورتی که متهم به وسیله احضاریه، احضار شود، حق داشتن وکیل در برگه احضاریه نیز قید و به او ابلاغ می‌شود. ولی این ابلاغ نافی تکلیف بازپرس به ابلاغ و تفهیم این حق پیش از شروع به تحقیق نمی‌باشد. تحول دیگر این ماده نسبت به ماده قانون سابق این است که قانون‌گذار عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» را حذف کرده است. لذا وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از اطلاع یافتن از حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارات وکیل باید در صورت‌جلسه تحقیقات مقدماتی قید گردد. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم کردن این حق به متهم از سوی بازپرس صرفاً با ضمانت اجرای بی‌اعتباری تحقیقات همراه است و نه ضمانت اجرای دیگری. در کلیه جرایم اعم از حدی، قصاص و تعزیری که مجازات آنها سلب حیات و یا حبس ابد می‌باشد در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی،وکیل تعیینی معرفی نکند، بازپرس مکلف است برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید.

به موجب تبصره 3 این ماده، در موارد زیر برای وکیل متهم قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده صادر می‌شود: 1-چنانچه اتهام مطروحه مربوط به جرای منافی عفت باشد. 2- چنانچه بازپرس به طورکلی در همه جرایم، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را نافی ضرورت کشف حقیقت بداند. 3- موضوع اتهام از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد[4].

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده

دسترسی شاکی با وکیل او به اوراق پرونده از بدیهیات می‌باشد اما قانون‌گذار برای متهم در این مورد محدودیت قایل شده. درباره حق متهم برای دسترسی به اوراق پرونده، قانون‌گذار موضع جدیدی اتخاذ نموده و چنین مقرر کرده که چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود. و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است[5].

گفتار چهارم: حق سکوت متهم

متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود. حق سکوت که از اصول اولیه حقوق متهم است بایستی توسط بازپرس به وی تفهیم شود که خوشبختانه قانون‌گذار در ماده 197 ق.آ.د.ک 1392 به این امر اشاره کرده است:

«ماده 197- متهم می‌تواند سکوت اختیار کند، در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود»

متهم اجباری به پاسخگویی به سؤالات بازپرس ندارد و این همان حق سکوت متهم است که صراحتاً در این ماده پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که حق سکونت به صورت ضمنی در قانون اساسی در اصل 37 با ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار پذیرفته شده است. سابقاً مقام قضایی، تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم نداشت. این در حالی است که امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مترقی، حق سکوت به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم، به عنوان تکلیفی نه‌تنها برای مقام تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر قرار گرفتن متهم، منظور شده است.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

لازم به ذکر است که قانون‌گذار، تکلیف به اعلام حق سکوت را صراحتاً در این ماده مقرر نکرده است ولی با توجه به ماده 6 ق.آ.د.ک باید گفت که مقام تحقیق، مکلف به اعلام حق سکوت به متهم است. این ماده چنین مقرر می‌دارد: متهم و.. باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند…. با این حال،ضمانت اجرایی برای عدم اعلام این حق به متهم، پیش‌بینی نشده است[6].

[1]- خالقی، علی، منبع پیشین، صص 378-380

[2]- مصدق، محمد، منیع پیشین، صص 203-205

[3]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص98

[4]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، شهر دانش، 1393، ص162

[5]- خالقی، علی، منیع پیشین، ص21

[6]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، ص 135

حق تماس با خانواده

افراد پس از بازداشت باید بتوانند بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستان، پزشک مترجم، وکیل و مقام قضایی صالح ارتباط برقرار کنند و آن‌ها را از وضعیت خویش مطلع نمایند. در غیر این صورت از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت محروم شده‌اند. بند5 ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به این موضوع تصری نموده و مقامات اعم از قضایی و انتظامی را به فراهم کردن زمینه‌ی آگاهی خانواده‌ی فرد بازداشت شده از موضوع مکلف نموده است. در ماده‌ی‌50 قانون آیین دادرسی کیفری آماده است: «‌شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله‌ی تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن که بنا بر ضرروت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند»[1].

در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان هم در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (بند 5 ماده واحده) و هم در این قانون (ماده7) مورد تأکید مقنن قرار گرفته است. در همین راستا، این حقوق برای شخص تحت‌نظر وجود دارد که به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن دیگری افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند. ماده، این تکلیف را برعهده‌ ضابطان قرار داده که مساعدت لازم را با متهم برای اجرای این حق خود به عمل آورند. این تکلیف استثنایی دارد و آن اینکه چنانچه بنابر ضرورت تشخیص دهند (مثل بیم تبانی یا فرار سایر همدستان) که شخص نباید از این حق استفاده کند، باید از مقامات قضایی صالح کسب تکلیف مقتضی نمایند[2].

گفتار ششم: حق داشتن پزشک

در قوانین ایران حق دسترسی به پزشک برای متهمان پیش‌بینی نشده و در این زمینه خلاء قانون‌گذاری وجود دارد، اما در عمل در موارد بیماری متهم، ظابطان قضایی با هماهنگی قاضی، اقدامات ضروری را معمول می‌دارند. خوشبختانه در ق.آ.د.ک جدید این امر به خوبی نمایان و توجه شده است در ماده 51 آمده است:« بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود». حق معاینه پزشکی از حقوقی است که برای اولین بار مورد تأکید مقنن ایران قرارگرفته است. با توجه به این ماده، بنابه درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد[3].

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده

طبق ماده ۳۵۱ آن؛ «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛ «‌دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». برابر ماده ۱۹۱ این قانون «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم‌گیری کند». ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است[4].

ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت

«ماده 203- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی»

اقدامات تحقیقی، ناظر به تکمیل پرونده عمل مجرمانه به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه با ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن 19، توجه همگان را به سوی شخصیت مجرم جلب نمود. از همین رو شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش متناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی و مجازات‌های جایگزینی حبس، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه از آغاز قرن 20 میلادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. بنابراین دیگر نمی‌توان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع‌آوری می‌شود، بسنده کرد. آزمایش‌های علمی شخصیت که از آن به آزمایش «پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی» تعبیر می‌شود به منظور شناخت ویژگی‌های زیستی، روانی و وضعیت اجتماعی و خانوادگی مجرم، امری ضروری است که به آن «پرونده شخصیت» هم می‌گویند. در حقوق ایران تا قبل از پیش‌بینی این ماده، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان پیش‌بینی نشده بود و صرفاً در خصوص اطفال، ماده 222 ق.آ.د.ک 1378، تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی کرده بود. با این حال همان‌طور که در این ماده پیداست، در جرایم مهمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، تشکیل پرونده شخصیت از سوی بازپرس، الزامی است[5].

در جرایم زیر که شامل موارد مذکور در بندهای الف تا ت ماده 302 است، بازپرس مکلف است تا دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند: 1-جرایم با مجازات سلب حیات 2- جرایم با مجازات حبس ابد 3- جرایم با مجازات قطع عضو 4- جرایم با مجازات تعزیری درجه یک تا چهار 5- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میراث دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن باشد[6].

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

همان‌طور که گفته شد و این ماده نیز صراحتاً مقرر داشته، پرونده شخصیت به صورت جداگانه و در کنار پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود. این پرونده حاوی سه نوع گزارش است که عبارتنداز: 1-گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم 2- گزارش پزشکی 3- گزارش روانپزشکی.

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، ص182

[2]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص63

[3]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص63

[4]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393، صص 378-380

[5]- خالقی، علی، منبع پشین، صص167- 169

[6]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص182

منع انتشار مطالب و مدارک پرونده

«ماده 96- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگر امکان دستیابی به آنان وجود نداشته باشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر بدست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود». این ماده بیانگر همان ویژگی محرمانه و غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی است که تا حدودی به نفع متهم است. در این ماده، اصل بر عدم جواز انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی است.

استثنائات وارده بر اصل مذکور در فوق به شرح زیر است که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت آن‌ها مجاز است: 1- متهمان به ارتکاب عمدی جرایم یا مجازات‌های مذکور در بندهای الف تا ت ماده 302 مشروط بر آنکه: الف- این متهمان فراری بوده ب- دلایل کافی بر توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد ج- از طریق دیگری غیر از انتشار تصویر و مشخصات آن‌ها، امکان دسترسی به آنان وجود نداشته باشد. که در واقع در حالت استثنای اولیه، انتشار تصویر و مشخصات هویتی آن‌ها به منظور شناسایی آنان و تکمیل ادله است و لذا تصویر اصلی یا بدست آمده از طریق چهره‌نگاری منتشر می‌شود.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

2- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم نزد بازپرس اقرار کرده باشند. در این صورت تصویر آنان به منظور آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط ایشان، منتشر می‌شود.

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع

طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود»[1].

پس از اتمام باز جویی و پس قبل از صدور قرار نهایی در خصوص اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود، با توجه به ماده مذکور باید گفت اصولاً دعوت برای اخذ آخرین دفاع زمانی است که دلایل اقامه شده علیه متهم برای احراز مجرمیت وی کافی باشد والا چنانچه مرجع تحقیق تشخیص دهد که دلایل ارائه شده حاکی از بی‌گناهی وی می‌باشد اخذ آخرین دفاع ضروری نمی‌باشد، در خصوص ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس این قانون همانند قانون سابق ساکت است این درحالی است که ق.آ.د.ک مصوب 1290 ضمانت اجرای انتظامی از درجه 3 به بالا برای آن پیش بینی کرده بود

[1]- درمزاری، محمدرضا زمانی، آیین دادرسی کیفری، نشر دانش، 1393، ص44

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق‌، اعم از اینکه وی به احضار نامه توجه کرده و خود حاضر شده‌، یا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد‌، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید‌. نخستین اقدامی در بازجویی از متهم‌، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. پس از استعلام هویت‌، اقدام بعدی‌، تفهیم اتهام به متهم است‌. از لحاظ نظری‌، مشتکی عنه که شخصی بوده که صرفا شکایتی علیه او طرح گردیده از این لحظه به متهم تبدیل می‌شود، اما در عمل‌، هم قانون و هم رویه قضایی‌، فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند.منظور از تفهیم اتهام‌، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است‌. اگر اعمالی که انتساب آنها به وی اعلام می شود‌، به قدر کافی روشن در بیان اتهام باشد،عدم تصریح به عنوان مجرمانه بی اشکال به نظر می رسد،مثل اینکه به جای گفتن (شما متهم به قتل هستید) به متهم گفته شود که (شما متهم هستید که در غذای متوفی سم ریخته اید و همین امر موجب به فوت او شده است‌)[1].

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

به نظر می‌رسد که تفهیم اتهام‌، همان گونه که از معنای عرفی تفهیم به ذهن می رسد‌، امری بیش از اعلام اتهام است و به واقع باید به متهم فهمانده شود که چه عمل مجرمانه‌ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقا به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه ای احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل (ماده168) و به منظور تامین امکان دفاع مناسب از خود، ماده 195 مقرر می‌دارد که علاوه بر اتهام‌، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد. این سوالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقق عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش‌ها و تنظیم طرح آنها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید، اما نمی‌تواند پرسش‌های جهت داری را مطرح سازد که متن آنها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند. بدین ترتیب، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم‌، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت‌، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست‌، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد، به گونه‌ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز‌، اعتقاد به بی‌گناهی او داشته باشد، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است‌، لازم به نظر نمی‌رسد[2].

«ماده 195- بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد».

بازپرس مکلف است پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم از جمله حق سکوت او، به وی اعلام کند که مراقب اظهارات خود باشد.

بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت مقرر داشته که هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود باید در اسرع وقت و به زبانی که برای او قابل فهم باشد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شده، مطلع گردد. اصل 32 قانون اساسی ایران نیز توجه ویژه‌یی به مسئله تفهیم اتهام به متهم داشته است. تفهیم اتهام یعنی اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب بازپرس به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت خاص متهم، برای او قابل درک باشد. لازم به ذکر است که با تفهیم اتهام، مشتکی عنه یا شخص تحت‌نظر، به متهم تبدیل شده و از حقوق دفاعی یک متهم از جمله حق سکوت یا داشتن وکیل و… برخوردار می‌شود. یکی از مواردی که بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم باید اعلام کند، این است که اقرار یا همکاری مؤثر وی، می‌تواند موجبات تخفیف در مجازات را برای دادگاه فراهم سازد. پس از تفهیم اتهام، بازپرس شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌های بازپرس از متهم باید مفید و روشن و در ارتباط با موضع اتهام باشد نه چیز دیگری. در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه طرح پرسش‌هایی خارج از موضوع اتهام تفهیم شده به متهم، منجر به ابطال تحقیقات، مقدماتی می‌شود در حالی که در قانون ایران چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است[3].

از آنجایی که در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83، طرح پرسش‌های تلقینی یا همراه با اغفال و اکراه و اجبار ممنوع دانسته شده است و این ماده واحده به موجب ماده 7 ق.آ.د.ک جدید دارای ضمانت اجراست، لذا می‌توان برای این ماده، علاوه‌بر ضمانت اجرای انتظامی مقرر در ماده 196، ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 7 این قانون را نیز جاری دانست.

لازم به ذکر است که قانون‌گذار در تبصره این ماده به وکیل متهم اجازه داده است که در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد

[1]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، ص122

[2]- مصدق، محمد، آیین دادرسی، تهران، انتشارات جنگل، 1393، ص234

[3]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص 181