پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

تشخیص و احراز صلاحیت اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید. طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که…

صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

تشخیص و احراز صلاحیت

اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید.

طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دانسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیات است و چنانچه دیگران در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .

در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب انتظامی و قضایی نیز خواهد بود.(احمدی ،1371، ص97)

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

2-3-1- صلاحیت محلی

یعنی این که هر حوزه قضائی اعم از این که دادگاه عمومی و انقلاب  ، فقط به جرائمی رسیدگی میکنند که درهمان حوزه قضائی استان رخ داده باشد. ودر یک عبارت کلی صلاحیت محلی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم.

پس دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد وبنابراین اگرجرم درحوزه قضائی دیگر رخ داد ویا مجرم درحوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشد ، دادگاه محل اقدامات اولیه را برای جلوگیری از فرار متهم و تامین دلایل انجام و پرونده را باصدور قرار عدم صلاحیت به حوزه قضائی محل وقوع جرم ارسال می کند .

متهم دردادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه های مختلف شود در دادگاهای محاکمه می شود که مهمترین جرم درآن واقع شده است .(کریمی،1386ص204)

2-3-1-1-معیار های صلاحیت محلی

وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید که در بین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی  می نامند. مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد که در بین محاکم متعدد جنائی کدامیک صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.(احمدی ،1371، ص97)
برای تعیین صلاحیت محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است .  جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاکمه است در صورتیکه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر معیار دادگاه محل وقوع ، معیار های ذیل نیز جز موارد صلاحیت رسیدگی محاکم می باشند.

  1. کشف جرم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ک)
  2. دستگیری متهم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ک)
  3. اقامت متهم یا مظنون؛ ( بند ج ماده 51 آ.د.ک)
  4. وقوع مهم ترین جرم؛ ( ماده 54 آ.د.ک)
  5. دادگاه آغازکننده تعقیب. ( بند الف ماده 51 آ.د.ک)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه – موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان -صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392 – فروش پایان نامه

دادگاه کیفری استان تا قبل از سال 1381 چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود  نداشت اما  ضرورت رسیدگی  دقیق تر وبا حضور چند قاضی به  جرائم مهم  اقتضاء  کرد  که  در تبصره ماده 4 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال1381 تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود. «با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب…

دانلود پایان نامه – موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان -صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392 – فروش پایان نامه

دادگاه کیفری استان

تا قبل از سال 1381 چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود  نداشت اما  ضرورت رسیدگی  دقیق تر وبا حضور چند قاضی به  جرائم مهم  اقتضاء  کرد  که  در تبصره ماده 4 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال1381 تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود.

«با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( 185 ) که در مورخ 12/7/1311 اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الی 43) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.

دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .

با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه 31/3/68 دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.

دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده 132 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست  حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع  می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا.  ت. د. ع. ا( الحاقی 28/1/81 ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با 5 نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با 3 نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره 4 ( الحاقی 28/7/81 ) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت 20 روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده 236 آ. د.ک  قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره 703 – مورخ 9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته است. (شاملو احمدی ،ص93، 1383)

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

1- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره 17 مورخ 11/7/1363 رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

2- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.

3- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان  ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

4-2-1- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان

قواعد صلاحیت محلی در ماده 51 آ. د.ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر؟

در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین 183 و 206 آ. د.ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد 3 یا 5 قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .

قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق.ت.د.ع.ا معین شده و حصری می باشند  فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین 54 و 55 آ. د. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده 55 آ. د.ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین 183 و 206 آ. د.ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمی رسد نیازی به ماده 183 بوده باشد زیرا ماده 54 دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»

اما در مورد ماده 206 آ. د.ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ‏، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد  چه دادگاه مگر موارد تبصره 3 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا نتیجتاً به استناد مادتین 183 و 206 آ. د. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (1) ماده 20 ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انیس، ابراهیم،1384،ص37)

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ارشد: حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید -خرید پایان نامه

تعریف آیین‌ دادرسی کیفری آیین‌ دادرسی کیفری را اکثر حقوقدانان به شرح ذیل تعریف نموده‌اند: مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود…

پایان نامه ارشد: حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید -خرید پایان نامه

تعریف آیین‌ دادرسی کیفری

آیین‌ دادرسی کیفری را اکثر حقوقدانان به شرح ذیل تعریف نموده‌اند:

مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود که عبارتنداز:

1-مرحله کشف و تحقیق جرایم

2- مرحله تعقیب متهم

3- مرحله دادرسی یا محاکمه

4- مرحله اجرای احکام کیفری[1]

تعریفی که فوقاً بیان شد، تقریباً تعریف کاملی است و شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. تعریفی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ارائه داده با تعریف مزبور مطابقت دارد، لیکن بر تعریف قانون‌گذار ایرادهایی وارد است که پس از از ذکر ماده قانونی به ایرادات اشاره می‌شود.

ماده یک قانون جدید آ.د.ک با رفع ایرادات قبلی وارده بر تعریف مقرر می‌دارد:

«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود».

نکات قابل توجه در تعریف فوق‌الذکر به شرح ذیل بیان می‌گردد:

1-در تعریف مذکور قانون‌گذار به 4 مرحله از مراحل دادرسی کیفری اشاره نموده است:

1.مرحله کشف جرم می‌باشد.

  1. مرحله دوم: مرحله تعقیب متهم می‌باشد.
  2. مرحله سوم: مرحله رسیدگی و صدور رأی و اعتراض به احکام می‌باشد.اگر قانون‌گذار بجای عبارت «… نحوه رسیدگی، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از کلمه «دادرسی» یا «محاکمه» استفاده می‌کرد بهتر بود چرا مرحله دادرسی شامل نحوه رسیدگی و چگونگی صدور آراء و نحوه اعتراض به احکام کیفری می‌شود.

4.مرحله چهارم: مرحله اجرای احکام کیفری است.

2- در تعریف یاد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقیقات مقدماتی» استفاده نموده است. ایرادی که بر این قسمت وارد است اینکه معلوم نیست منظور قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی در کدام مرحله از مراحل دادرسی است. چرا که تحقیقات مقدماتی هم توسط ضابطان در مرحله کشف جرم صورت می‌گیرد و هم توسط مقامات قضایی دادسرا از قبیل دادستان، بازپرس و دادیار در مرحله تعقیب متهم صورت می‌گیرد که این امر با بررسی مواد بعدی قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به وظایف ضابطان در مرحله کشف جرم و در بخش مربوط به وظایف مقامات قضایی دادسرا در مرحله‌ی تعقیب متهم روشن و معلوم خواهد شد که در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهیم پرداخت.

3- در تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار از عبارات «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» استفاده شده است که این شیوه قانون‌گذاری نیز محل ایراد است. صرف‌نظر از اینکه هدف قانون‌گذار از به کار بردن عبارات مذکور تعیین بخشی از وظایف ضابطان و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها جهت ایجاد صلح و سازش به عنوان یک اقدام اخلاقی، دینی و قانونی در راستای اعمال مقررات و قواعد دادرسی است، لیکن به نظر می‌رسد که نیاز به کار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا که هدف از به‌کارگیری میانجیگری در مواد مربوطه ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری است بنابراین به کار بردن کلمه «میانجی‌گری» کفایت می‌کرد و نیازی به عبارت «صلح میان طرفین» نبود. شاید بهتر بود قانون‌گذار در یک عبارت به شرح ذیل این امر را بیان می‌کرد: «میانجی‌گری برای صلح میان طرفین».

ایراد آخری که بر تعریف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با این عبارت «… و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی….» بدیهی است که مجموعه قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطان دادگستری می‌باشد. بنابراین جمله آخر ماده زاید بوده و از بدیهیات است که اگر ذکر هم نمی‌شد خللی بر تعریف وارد نمی‌کرد.[2]

پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده 1 آ.د.ک 1392 اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.

برخی از حقوقدانان در تعریف آیین دادرسی کیفری تعریف خاصی را ارائه نمودند که فرق چندانی با تعریف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آیین دادرسی کیفری است. مفهوم عام آیین دادرسی همان تعریفی است که گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که به مرحله سوم (دادرسی یا محاکمه) مربوط می‌شود که از وظایف دادگاه می‌باشد. برخی نویسندگان این تعریف را بیان داشته‌اند که به نظر می‌رسد عرفی است و در حال حاضر تعریف مذکور خالی از اشکال نیست. [3]

ما در اینجا مراحل چهارگانه‌ای که در تعریف ذکر گردیده را به اختصار توضیح می‌دهیم.

1.مرحله کشف و تحقیق: این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری است که طبق ماده 29 ق.آ.د.ک عبارتنداز:

الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

به موجب ماده 28 ق.آ.د.ک کلیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مقامات قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنین مقامات قضایی دادگاه (رییس شعبه یا دادرس) در امور کیفری وظیفه می‌نمایند.

2- مرحله تعقیب متهم: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی است. بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. [4]

3- مرحله دادرسی یا محاکمه: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی دادگاه‌هاست. بنابراین محاکمه متهم و صدور حکم حتی در سیستم‌هایی که دادسرا وجود دارد از وظایف دادگاه است. یعنی دادستان، دادیار و بازپرس اگرچه دلایل و مدارک کافی دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاکمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضایی دادسرا اختیاراتی دارند که به مرحله قبل از صدور کیفرخواست مربوط می‌شود.[5]

دادستان، دادیار و بازپرس در مرحله کشف و تحقیق می‌توانند رسیدگی‌های لازم را انجام و در پایان تحقیقات در ماهیت امر فقط در این حد که جرمی ارتکاب یافته یا نه با صدور قرار نهایی اظهار عقیده نمایند. اما بعد از صدور کیفرخواست حق مداخله در رسیدگی ماهوی را ندارند بلکه می‌توانند از کیفرخواست صادره دفاع نمایند که جزییات قواعد مربوط به این امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.

4- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است بنابراین در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

[1] – آشوری، محمد، منبع پیشین، صص 5و 6

[2]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه – 1393،صص20-22

[3] – آخوندی، دکتر محمود منبع پیشین، ص 7

[4] – Prosecution accused

[5]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین، صص 20-22.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه ارشد: حقوق دفاعی متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه‌ی شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع می‌کند و یا این‌که مصلحتی را…

دانلود پایان نامه ارشد: حقوق دفاعی متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه‌ی شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع می‌کند و یا این‌که مصلحتی را متوجه او می‌سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم. [1]

در اینجا لازم است بگوییم، صرف‌نظر از تقسیماتی که در حقوق نوین برای کشف اتهام مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظر گرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحدت قاضی و تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی قابل بررسی خواهد بود.

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم

مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوجه به ویژگی‌های دوران مدرن که با پیدایش و استقرار مدرنیته و به مفهوم اخص مدرنیته سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز می‌شود، تحلیل کرد.زیرا،مدرنیته سیاسی پیش از آنکه اتفاقی تاریخی باشد،تغییر نگرشی‌ عمیق و همه‌جانبه در اندیشه انسان مدرن است که در وهله  نخست بازتاب‌های‌ سیاسی آن در اجتماع انسانی سبب می‌شود که برخلاف دوران پیشامدرن،دولت از جامعه  مدنی و به تبع آن،پهنه  عمومی متعلق به دولت از پهنه  خصوصی متعلق به‌ جامعه جدا شود و سرانجام به تبع آن دو،به انسان نیز از دو منظر متفاوت نگریسته‌ شود.او از آن جهت که عضو دولت شمرده شده و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ شرکتی فعال دارد و دارای حقوق سیاسی است،شهروند به حساب می‌آید و از آن‌ جهت که به جامعه مدنی تعلق دارد،فردی تک و جداست.از دید انسان مدرن،فرد تحت سیطره و سیاست کل قرار نمی‌گیرد و هرچند عضوی از دولت و وابسته به آن‌ است،به‌عنوان فرد می‌تواند مستقل از آن حق‌های و آزادی‌های شخصی بهره‌مند شده و زندگی و فعالیت خصوصی داشته باشد.

حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ذکر شده است‌ و بخشی از حقوق دفاعی متهم را می‌توان در قالب آن گنجاند، محصول و مولود جهان‌بینی مدرن است. از منظر انسان دوران مدرن،انسان دارای کرامت ذاتی است‌ و به موجب این ویژگی به صرف انسان بودن دارای حق‌هایی غیرقابل سلب است‌ و ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده، ملیت و… در بهره‌مندی از آنها دخالت‌ ندارد.در این دوران،انسان نه تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سلب‌ پیدا می‌کند،بلکه در مقابل هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل‌ نظم عمومی و واجد وصف کیفری، حق‌هایی شکلی(رویه‌ای)پیدا می‌کند که از او در مقابل خوسری‌ها و تعرض‌های سلیقه‌ای مأموران دولت حمایت می‌کند و سبب می‌شود که طی فرایندی روشن و شفاف و با تضمین‌ها و حمایت‌های لازم، اتهام‌ فرد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف اثبات شود.

تمرکز بر دوران مدرن در جست‌وجوی ریشه‌های حقوق دفاعی متهم به‌معنای‌ انکار حق‌های متهم در دوران پیشامدرن نیست.بی‌گمان،در آن دوران نیز متهمان‌ در مرحله دادرسی واجد حق‌هایی بودند.ولی،نظر به تفاوت‌های بنیادین دیدگاه‌های‌ پیشامدرن و پسامدرن نسبت به حق‌های رویه‌ای و گسترده بودن آنها در دوران مدرن‌ و اینکه حقوق دفاعی متهم مندرج در قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران مدرن‌ تغذیه می‌کند،دامنه بحث در این نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.[2]

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی

بنداول: حق بودن یا حق داشتن

برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی و دامنه شمول آن،ناگزیر ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیم‌بندی درباره مفهوم حق را شاید بتوان تقسیم‌بندی معروف حق در حق بودن‌[3] و حق داشتن‌[4] دانست. در این تقسیم‌بندی،حق در معنای نخست مفهومی‌ ارزشی دارد و اغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار می‌رود که تقدم تاریخی‌ طولانی بر حق در معنای دوم دارد[5]. حق در معنای دوم همان بهره‌مندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت می‌کند و اغلب در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد.معنای اخیر حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر جنبش‌های نظری و عملی آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه انسان دوران مدرن رشد یافته است.[6]حقوق دفاعی متهم به‌معنای بهره‌مندی متهم از برخی امتیازها، حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و قضائی در جریان دادرسی است. در فلسفه حقوق‌ و حقوق کیفری، وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت می‌شود، منظور بار ارزشی آن‌ نیست و موضوع گزاره‌های اخلاقی قرار نمی‌گیرد، بلکه مراد بررسی بهره‌مندی متهم‌ از حق‌ها و تضمین‌های مقرر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی‌ است.بنابراین، حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار می‌گیرند، نه زیر مفهوم‌ حق بودن.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق

هوفلد[7]حقوق‌دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای‌ متعدد آن را بررسی کرده است. از منظر هوفلد، واژهء حق می‌تواند چهار معنای مختلف‌ زیر را داشته باشد: مطالبه، آزادی، قدرت(اختیار) و مصونیت. حق در معنای مطالبه‌[8]در پیوند با تکلیف متقابل است؛بدین معنا که،صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد و غیر مکلف به اجرای آن است[9] (مانند حق طلب‌کار نسبت به بدهکار). مراد از حق‌ در معنای آزادی‌ آن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل می‌شود و بهره‌مندی از آن امتیازها لزوما تکلیف فرد سوم را در پی ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل‌ یا شرکت در انتخابات. حق در معنای قدرت‌ به‌معنای قدرت و توانایی انجام کاری‌ است؛ مانند حق مدعی بر اقامۀ دعوا یا حق انسان برای وصیت کردن‌.[10] مراد از حق در معنای مصونیت‌ حمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران و جلوگیری از اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛ به‌عنوان نمونه، حق پیوستن کارگر به‌ اتحادیه‌های کارگری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت و حرمت خود و….[11] تقسیم‌بندی هوفلد صرفا بحثی نظری نیست، بلکه بسته به اینکه حق در کدام‌ یک از دسته‌بندی‌های فوق قرار بگیرد،لوزام عملی متفاوتی داشته و به تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق و دیگران خواهد داشت.به‌عنوان نمونه،لازمه حق‌ در معنای ادعا،تکلیف طرف مقابل است.به تعبیر دیگر، «من علیه الحق» تکلیف‌ اجرای تعهدی را در قبال «من له الحق» دارد.لازمهء حق در معنای آزادی حق نداشتن‌ دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی برای او ست. حق در معنای قدرت لازمه‌ای مانند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن‌ مسؤولیت دیگری را در پی دارد.لازمۀ حق در معنای مصونیت ناتوانی دیگران مبنی‌ بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است‌.

[1]- گلدوست جویباری، محمد، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، 1389، ص30.

[2]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلددوم، تهران، انتشارات سمت،صص 52-54.

[3]- being right

[4]-having right

[5]- Definition of Right; The Free Online Dictionary, at http://www.the free dictionary.com/right

[6]- گلدینگ،مارتین پی؛مفهوم حق(1):درآمدی تاریخی؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،1381.ص120

[7]- Hofeld

[8]- claim-right

[9] وبگاه http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights 17.: The Internet Encyclopedia of Philosophy(Human Rights)at http://www.icp.utm.edu/h/hum.rts.htm

[10]- موحد،محمد علی؛در هوای حق و عدالت؛نشر کارنامه،1381.ص55

[11] – Three Generation of Human Rights برگرفته از وبگاه  http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم -پایان نامه مقطع ارشد

به لحاظ اهمیت قواعد حاکم بر دادرسی در رسیدگی های کیفری و کاربردی و عملی بودن آنهاو ارتباط آنها با حقوق متهم، یادآوری مجدد این قواعد و بررسی ارتباط آنها با حقوق متهم در این بخش ضروری به نظر می‌رسد. بند اول‌: اصل برائت همان طور که می‌دانیم پرونده کیفری پس از صدور کیفر خواست…

دانلود پایان نامه : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم -پایان نامه مقطع ارشد

به لحاظ اهمیت قواعد حاکم بر دادرسی در رسیدگی های کیفری و کاربردی و عملی بودن آنهاو ارتباط آنها با حقوق متهم، یادآوری مجدد این قواعد و بررسی ارتباط آنها با حقوق متهم در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.

بند اول‌: اصل برائت

همان طور که می‌دانیم پرونده کیفری پس از صدور کیفر خواست از سوی دادستان جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد. در این مرحله دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود و قاضی باید این اصل را رعایت کند. زیرا قاضی دادگاه تابع کیفر خواست دادسرا نیست. در قانون مجازات اسلامی و نیز در قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378‌، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که اصل برائت را تصریح کند. و فقط در اصل 37 قانون اساسی به آن تاکید شده است و دادگاه ها به استناد این اصل رای برائت می‌دهند[1].

اگر کسی مدعی وقوع جرمی است‌،باید دلیلی بیاورد و اصل برائت یعنی اینکه اگر کسی ادعای وقوع جرمی را می‌کند را ثابت کند. صدور کیفر خواست به معنی مجرمیت متهم نیست .قاضی باید خودش دلایل را بررسی کند و اگر دلایل کافی در قناعت وجدان وی حاصل شد‌، رأی بر محکومیت صادر کند‌، در غیر این‌صورت طبق اصل برائت بی‌گناهی متهم را صادر می‌کند. قاضی نباید به ادله‌ای که در کیفر خواست آمده اکتفا کند بلکه باید تابع اصل برائت باشد. خوشبختانه رعایت این اصل در ماده 4 ق‌.آ.د.ک جدید مصوب 1392 به شرح ذیل بیان شده است‌. «اصل برائت است‌، هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی

قاضی دادگاه باید کاملا بی‌طرف باشد نه طرفدار شاکی و نه طرفدار متهم .عدم رعایت بی طرفی خلاف مقتضای عدالت است .قاضی نباید خود را مقید به کیفر خواست کند.بلکه باید دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی را شنیده و بعد از بررسی کامل رأی دهد و تحت تاثیر هیچ سفارش و نفوذی قرار نگیرد. دفاع از کیفر خواست وظیفه دادستان است نه قاضی رسیدگی کننده به پرونده.این امر صراحتا در ماده 300 ق .آ.د.ک بیان گردیده است .این اصل جزو اصول نانوشته است و در قوانین جزایی ایران به آن تصریح نشده است .ولی از اصول مهمی است که در دادرسی همه کشورها حاکمیت دارد .به عارت دیگر از بدیهات است‌. خوشختانه قانونگذار در ماده 3 ق .آ.د.ک (جدید) به این اصل اشاره نموده است‌. در این ماده مقرر شده است: «‌مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند»[2].

به همین جهت‌، قانونگذار برای رعایت اصل بی طرفی قاضی در جایی که شک و شبهه طرفداری احد از طرفین وجود داشته اشد قاضی را از رسیدگی و صدور حکم منع نموده است‌. این موارد را قانونگذار در ماده 421 ق .آ.د.ک تحت عنوان ردّ دادرس پیش بینی نموده.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی

این اصل نیز از اصول نانوشته لیکن بدیهی در دادرسی های کیفری است که در همه کشورها باید رعایت گردد.در کشور ما اگر چه ماده قانونی وجود ندارد که بر این اصل تصریح نماید.ولی بدیهی است که قاضی باید فرصت کافی برای دفاع در اختیار متهم و وکیل وی قرار دهد .نه اینکه به متهم یا وکیل وی بگوید که در مدت مثلا یک ربع یا نیم ساعت حق دفاع داری و نه بیشتر .چنین دادرسی ای برخلاف اصل مذکور می باشد .به علاوه قاضی باید به دلایل و مدارک و اسنادی که طرفین امر کیفری به آن استناد می کنند‌،مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.نادیده گرفتن و یا بی توجهی به دلایل ابزاری طرفین خلاف اصل عدالت و انصاف قضایی است .

[1]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.ص288

[2]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛ همان

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه – اصل علنی بودن دادرسی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

این اصل در ماده 352 ق‌.‌آ.د.ک تصریح شده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا…

دانلود پایان نامه – اصل علنی بودن دادرسی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

این اصل در ماده 352 ق‌.‌آ.د.ک تصریح شده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

در موارد استثناء قاضی باید با ذکر قرار غیر علنی بودن دادرسی را صادر کند.این موارد عبارتند از :

1- جرایم منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است؛ مصادیق اعمال منافی عفت مشخص نیست و تشخیص آن با قاضی است .همچنین جرایم برخلاف اخلاق حسنه کلی است و مصداق آن معلوم نیست. همه جرایم خلاف اخلاق حسنه هستند. بیان چنین موارد کلی و مطلق‌، دست قاضی را در تشخیص مصداق باز می‌گذارد و به راحتی می‌تواند دادرسی را غیر علنی اعلام نماید .

2- امور خانوادگی یا جرایم قابل گذشت به درخواست طرفین یا شاکی؛ منظور جرایمی است که دارای جنبه خصوصی است .مثل فحاشی یا ترک نفقه یا ایراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج یا بالعکس .تقاضای یک طرف کافی نیست بلکه طرفین باید درخواست نمایند.

3- در مواقعی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی یا قومی باشد؛ مصادیق جرایم مخل امنیت تا حدودی روشن است ولی تعیین مصادیق جرایم مخل احساسات مذهبی مردم مشکل است زیرا احساسات مذهبی ممکن است از شهری به شهر دیگر و از استانی به استان دیگر متفاوت باشند.به علاوه ایراد اساسی این است که احساسات با اعتقادات متفاوت است و علی القاعده قانونگذار باید بر اعتقادات تکیه نماید نه احساسات چون ممکن است که احساسات مغایر با اعتقادات دینی و مذهبی باشد و از انحرافات باشد نه اعتقادات واقعی .همچنین است در احساسات قومی قومیت های مختلفی که در ایران زندگی می کند.

منظوراز علنی بودن دادرسی‌، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی دادگاه باشد. حضور افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمان کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است‌.(ماده 355 ق‌.‌آ.د.ک)

آیا انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مجاز است‌؟

ماده 353 ق‌.‌آ.د ک مقر داشته که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است تخلف از این ماده در حکم افترا می‌باشد. هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رئیس دادگاه می‌توانند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.(تبصره 1 ماده353 ق‌.‌آ.د.ک) انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است‌، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است .(تبصره 2 ماده 353 ق‌.‌آ.د.ک)

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

باتوجه به علنی بودن دادرسی‌، چنان چه کسی در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند ضمانت اجرای آن است ؟

ماده 354 ق‌.‌آ.د.ک مقرر داشته که اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص‌، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند.مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از 1 تا 5 روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنان چه اعمال ارتکابی،واجد وصف کیفری باشد،اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست‌. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند،تذکر می‌دهد. نحوه برخورد رئیس دادگاه با وکلای اصحاب دعوی در ماده مذکور جدید است و در قوانین قبلی دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نمی باشد.رعایت شان و جایگاه وکیل از سوی قانونگذار جای تقدیر دارد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:10 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه – اصل تضمین حق دفاع متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

مهمترین معیار تضمین حق دفاع متهم‌،پیش بینی حق انتخاب وکیل برای وی در قوانین شکلی است. رعایت این اصل در مواد 346 تا 351 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار تصریح شده است .در ماده 346 مقرر شده که در تمام امور کیفری‌،طرفین می توانند در مرحله دادرسی وکیل یا وکلای مدافع خود را…

دانلود پایان نامه – اصل تضمین حق دفاع متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

مهمترین معیار تضمین حق دفاع متهم‌،پیش بینی حق انتخاب وکیل برای وی در قوانین شکلی است. رعایت این اصل در مواد 346 تا 351 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار تصریح شده است .در ماده 346 مقرر شده که در تمام امور کیفری‌،طرفین می توانند در مرحله دادرسی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و به دادگاه معرفی نمایند و دادگاه مکلف به قبول وکالت می باشد .عدم پذیرش وکیل از سوی قاضی موجب تعقیب انتظامی وی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات خواهد بود[1].

ماده 347 ق‌.‌آ.د.ک مقرر داشته که متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.دادگاه در صورت عدم احراز تمکن متقاضی‌، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی‌،برای متهم‌،وکیل تعیین می‌نماید‌. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند‌، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرف قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. همین تکلیف برای دادگاه در مواردی که حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند وجود دارد و باید مفاد ماده 347 ق . آ.د ک اقدام نماید .(تبصره ماده 347 ق . آ.د ک)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تضمین حق دفاع متهم از نظر قانونگذار آن چنان حایز اهمیت است که دادگاه را مکلف به تعیین وکیل برای متهمی نموده که تمکن مالی ندارد. سیاق عبارت ماده 347 به گونه‌ای است که انتخاب وکیل برای متهم از سوی دادگاه یک امر الزامی است هر چند که قانونگذار ضمانت اجرای عدم اقدام دادگاه در این زمینه را مشخص نکرده است ولی عبارت ماده بیانگر تَخیٌیر دادگاه در این مورد نیست بلکه امری تکلیفی می‌باشد‌. همین تکلیف در خصوص انتخاب وکیل برای شاکی فاقد تمکن مالی الزامی و ضروری دانسته شده است‌. تکلیف دادگاه در این خصوص در ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 مسبوق به سابقه است‌. لیکن انتخاب وکیل برای شخص شاکی مسبوق به سابقه نیست و برای اولین بار وضع گردیده است. در امر کیفری در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‌، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند. در امر مدنی نیز طبق ماده 31 ق‌.‌آ.د.ک طرفین بیش از دو وکیل نمی‌توانند اختیار نمایند. لیکن در جرایم موضوع ماده 302 ق‌.‌آ.د.ک طرفین می‌توانند حداکثر 3 وکیل به دادگاه معرفی نمایند. (ماده 385 ق . آ.د ک) اصل تضمن حق دفاع متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که در جرایم موضوع بندهای (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده 302 ق‌.‌آ.د.ک چنانچه متهم خود وکیل انتخاب نکند یا توان مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد، قانونگذار قاضی پرونده را ملزم به انتخاب وکیل تسخیری برای چنین متهمی نموده است‌. (ماده 348 ق‌.‌آ.د.ک) برای تعیین وکیل تسخیری‌، دادگاه باید عدم توانایی متهم را احراز کند و سپس وکیل را انتخاب نماید[2].

وکیلی که از طرف دادگاه یا از سوی کانون وکلا برای دفاع از چنین متهمی انتخاب می شود،مکلف به قبول وکالت بوده مگر اینکه از جهات رد وکیل برخوردار باشد .چنان چه وکیل تسخیری بدون اعلم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود‌،دادگاه ضمتن عزل او‌،وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.(ماده 348 ق‌.‌آ.د.ک) هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند‌،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل مختلف اعلام می دارد. هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری‌، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود. (تبصره 2 ماده 348 ق‌.‌آ.د.ک) تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است در جرایم موضوع بندهای (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده 302 ق‌.‌آ.د.ک بدون حضور وکیل‌،جلسه دادگاه رسمیت ندارد. سایر مقررات مربوط به وکالت به شرح ذیل می باشد :

1-جهات رد وکیل

جهات رد وکیل همان جهات رد دادرس است که در ماده 421 ق . آ.د ک تبیین شده است .لیکن این امر به صورت صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری بیان نشده است .لیکن به صورت تلویحی در ماده 349 اشاره شده است .ماده مذکور مقرر داشته وجود یکی از جهات رد دادرسی بین وکیل تسخیری با طرف مقابل‌،شرکا و معانان جرم و یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است .

2-عدم حضور متهم در جلسه دادرسی

چنان چه متهم دارای وکیل باشد (تعیینی یا تسخیری )عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست مگر اینکه موضوع اتهام از جرایم مذکور در بندهای (الف)‌،(ب)، (پ)‌،(ت) ماده 302 ق‌.‌آ.د.ک باشد که در این صورت حضور متهم در جلسه دادگاه الزامی است و عدم حضور وی موجب تجدید وقت رسیدگی می شود.(ماده 350 ق‌.‌آ.د.ک)[3]

3-حق مطالعه پرونده توسط طرفین امر کیفری یا وکلای آنها

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه شخصی از اوراق موردنیاز تصویر تهیه نمایند(ماده‌351 ) اخذ تصویر از اسناد طبقه بندی شده (سری یا به کلی سری) و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است .(تبصره ماده 351 ) ایرادی که بر تبصره مذکور وارد است اینکه مصادیق جرایم منافی عفت معلوم نیست چرا که در جرایم احصا شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تحت عنوان جراین منافی عفت پیش بینی نشده بلکه برخی مصادیق این عنوان در باب حدود و برخی دیگر در باب تعزیرات تبیین گریده اند.بنابراین در عمل ممکن است بین قضات در تشخیص مصداق جرایم منافی عفت اختلاف عقیده حاصل شود.

[1]- مصدق، محمد، منبع پیشین، ص269

[2]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، صص135- 140

[3]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، صص135-140

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:10 توسط مدیر سایت  | 

حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

طبق ماده 232 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده بود که آراء  دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی و لازم اجر است مگر در جرایم (اعدام، رجم، حد یا قصاص نفس یا اطراف، ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، مصادره اموال، جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از…

حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

طبق ماده 232 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده بود که آراء  دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی و لازم اجر است مگر در جرایم (اعدام، رجم، حد یا قصاص نفس یا اطراف، ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، مصادره اموال، جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است و…» اما در قانون جدید برابر ماده 427 مقرر شده است: « راء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می¬شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد».

سابقاً ماده 232 ق.آ.د.ک 1378 اصل بر قطعیت آراء دادگاه‌های کیفری قرار داده بود و آراء قابل تجدید نظر در این ماده احصاء شده بود، اما در ماده 427 قانون جدید قانونگذار با جابجایی واژه«‌جز در موارد زیر» اصل را بر قابل تجدید نظر خواهی بودن احکام دادگاه‌های کیفری که حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. نتیجه این که در قانون سابق اصل بر قطعی بودن احکام و در قانون جدید اصل بر قابل تجدید نظر بودن احکام می باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:10 توسط مدیر سایت  | 

اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اصولاً بعد از قطعیت حکم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و دیگر نمی‌توان با اعتراض به آن خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد حکم نیز در سه مورد قطعی محسوب می‌شود: «ماده 427- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و…

اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اصولاً بعد از قطعیت حکم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و دیگر نمی‌توان با اعتراض به آن خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد حکم نیز در سه مورد قطعی محسوب می‌شود:

«ماده 427- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد».

پس از قطعیت حکم، مفاد آن صحیح فرض می‌گردد. و برای آن اعتباری قائل می‌شوند. که مانع رسیدگی مجدد به موضوع مورد حکم است و در نتیجه قاعده‌ای شکل می‌گیرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده قضیه محکوم بها. با این حال، قاعده‌ای که به این ترتیب شکل می‌گیرد فرضی بیش نیست تا پایانی برای رسیدگی قضایی به اختلاف طرفین باشد و ممکن است دلایل روشنی بر نادرست بودن حکم به دلیل اشتباه قضایی وجود داشته باشد. در این حالت، به منظور اشتباهات قضایی و جلوگیری از به کیفر رسیدن متهم بی‌گناه از گذشته پذیرفته شده که بعد از قطعیت حکم نیز در مواردی خاص و استثنایی، که به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احکام نیز گفته می‌شود، بتوان حکم را مورد اعتراض قرار داد و رسیدگی دوباره به پرونده را خواستار شد[1].

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولاتی که در زمینه قوانین مربوط به دادرسی کیفری به عمل آمد، با وجود تردیدهای اولیه در مشروعیت تجدیدنظرخواهی و در نتیجه محدود شدن آن در نخستین قوانین مهم مورد تصویب بعد از انقلاب، قانون‌گذار به تدریج ضمن توسعه موارد و جهات تجدیدنظر خواهی از حکم قبل از قطعیت آن، به پیش‌بینی طرق جدیدی برای اعتراض برخی مقامات قضایی به احکام دادگاه‌ها حتی پس از قطعیت آن پرداخت. در تمامی این موارد، تلاش قانون‌گذار این بوده است که در کنار یک راه سنتی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی، یعنی طریق اعاده دادرسی، که موارد آن محدود و مشخص است. راه دیگری برای اعتراض به هر حکم خلاف قانون یا خلاف شرع، حتی بعد از قطعیت آن، در پیش‌روی مقامات خاص قضایی بگشاید تا بدین ترتیب از اجرای چنین احکامی جلوگیری به عمل آید. نتیجه اینکه، در حال حاضر، و در پی تصویب قوانین مختلف و آزمودن راه‌های گوناگون اعتراض به احکام، یک طریق مشخص به عنوان اعاده دادرسی برای تقاضای رسیدگی دوباره به پرونده‌ای که حکم آن صادر و قطعی گردیده وجود دارد. ولی از آنجا که پیمودن این مسیر و اعاده دادرسی نسبت به پرونده از دو راه امکان‌پذیر است. یکی از طریق موافقت دیوان عالی کشور و دیگری از طریق موافقت رئیس قوه‌قضائیه، در اینجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسیم‌بندی می نماییم و تفسیر آنها جهت اطاله بحث پرهیز می‌کنیم:

(الف) اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور که از گذشته وجود داشته است

(ب) اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه‌قضائیه که اخیراً در قوانین پیش‌بینی شده است

مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دیوان عالی کشور است. بنابراین، از آنجا که این شکل از اعتراض به حکم از گذشته به عنوان وسیله‌ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با رسیدگی مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ک نیز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسی عام یاد کردیم. این شیوه، روشی است که به وسیله آن دادگاه دیگری هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با موافقت دیوان عالی کشور، یک بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادر شده، رسیدگی می‌نماید. مهم‌ترین ویژگی اعاده دادرسی این است که اجرای مجازات موضوع حکم، مانع اعتراض به آن حکم و درخواست اعاده دادرسی نیست[2].

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهردانش، 1392، صص391-393

[2]- درمزاری، محمدرضا زمانی، آیین دادرسی کیفری، نشر دانش، 1393، ص24

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:10 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه – قرار منع تعقیب متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

این قرار اظهار نظر ماهوی و صریح تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام علیه متهم است و در مواردی صادر می‌گردد که اساساً جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. مطابق قسمتی از بند (ک) ماده 3 ق.ت.د.ع در صورتی که به عقیده بازپرس‌، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا…

پایان نامه – قرار منع تعقیب متهم – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

این قرار اظهار نظر ماهوی و صریح تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام علیه متهم است و در مواردی صادر می‌گردد که اساساً جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. مطابق قسمتی از بند (ک) ماده 3 ق.ت.د.ع در صورتی که به عقیده بازپرس‌، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد‌، قرار منع تعقیب‌ درباره ایشان صادر می‌شود:

نخست‌، در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یعنی متهم عملی انجام داده که در زمان ارتکاب آن هیچ متن قانونی آن را جرم نمی شناسد. مثلا متهم که خانه خود را برای مدت یکسال به شخصی اجاره داده، یک ماه بعد از انعقاد عقد اجاره‌، همان خانه را برای مدت یکسال دیگر به شخص دیگری اجاره داده و کل مبلغ اجاره بها را از او دریافت می‌کند، در حالی که تاریخ شروع قرارداد اجاره دوم را فردای روز پایان مدت قرارداد اجاره اول تعیین نموده باشد که در این صورت‌، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوی موجر منطبق با جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض و یا هیچ جرم دیگری نیست‌.

دوم‌، در صورتی که اصولا جرمی واقع نشده باشد‌، یعنی عملی که به متهم نسبت داده شده‌، در قوانین حاکم در زمان ارتکاب‌، جرم محسوب می شود،ولی تحقیقات نشان می دهد که اساساً این جرم واقع نگردیده است‌. مثلا در مورد پرونده آدم ربایی‌، معلوم می شود که شخص که گمان می شده توسط آدم ربایان ربوده شده باشد‌، به اراده خویش منزل خود را ترک کرده و چند روزی به شهر دیگری رفته است.[1]

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در ماده 383 قانون جدید مقرر گردیده: «در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می‌کند».

در قانون سال 78، در مواقعی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شد، شاخصی برای پایان یافتن تحقیقات مقدماتی وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار برای حضور در دادگاه بیانگر ورد اتهام بود اما در قانون جدید، قانون‌گذار با تعیین قرار رسیدگی‌، پایان مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص کرده است[2].

[1]- شیرازی، اکبر، «عدالت قضایی؛ درسی از تجربه و تاریخ»، تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، 1372، ص78

[2]- مهابادی، علی اصغر‌، منبع پیشین، ص255

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:10 توسط مدیر سایت  |